11:35 م
الأحد 27 أبريل 2025
كتب- حسن مرسي:
كشف أحمد عزت، محامي ملاك السيارات الكهربائية الصينية المتضررين، عن تفاصيل القرار المفاجئ من مرفق تنظيم الكهرباء بمنع استخدام الشواحن العاملة بالبروتوكول الصيني (GB/T)، واعتماد البروتوكول الأوروبي (CCS2) كمواصفة رسمية
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” على قناة ON، أن هذا القرار غير المتوقع ترك أصحاب هذه السيارات في حيرة من أمرهم، خاصة أولئك الذين تتواجد سياراتهم في مدن بعيدة مثل الغردقة ومرسى مطروح، وأصبحوا غير قادرين على استخدامها أو حتى العودة بها إلى منازلهم.
وأشار إلى أن عدد الموكلين لديه وصل إلى 50 مالكًا حتى الآن، وأنهم فوجئوا بإعلان شركات شحن السيارات الكهربائية عن تلقيها تعليمات من مرفق تنظيم الكهرباء وجهاز حماية المستهلك بوقف استخدام الشواحن الخاصة بهم.
وصف المحامي الوضع الحالي بأنه كارثي، حيث توجد سيارات عالقة في مناطق بعيدة وأصحابها لا يملكون بدائل للتنقل، ولحل هذه المشكلة، يُطلب من المتضررين شراء “أدابتور” محول للبروتوكول، تتراوح أسعاره الباهظة ما بين 50 ألفًا و300 ألف جنيه، وهو مبلغ إضافي يضاف إلى تكلفة السيارة التي يصل سعر الواحدة منها إلى مليون جنيه.
وحذر عزت من أن استخدام هذا “الأدابتور” لا يمثل حلًا جذريًا، بل قد يتسبب في أضرار جسيمة لبطاريات السيارات، لأنه ببساطة يقوم بخداع نظام الكمبيوتر في السيارة وإيهامه بالشحن عبر البروتوكول الصحيح، مما يؤثر سلبًا على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي.
واعتبر محامي المتضررين أن هؤلاء المواطنين هم مستثمرون بالأساس، حيث تقدر قيمة السيارات المتضررة في مصر بنحو 8 مليارات جنيه، مؤكدًا أن القرار الصادر عن مرفق تنظيم الكهرباء غير مدروس ويخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خاصة أنه لم يحدد نوع البروتوكول الفني المطلوب بشكل واضح.
وأشار أحمد عزت إلى أنهم قاموا برفع دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء قرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ووجهوا استغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء للتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المتضررين الذين يعيشون حالة من المعاناة الحقيقية نتيجة هذا القرار المفاجئ وغير المبرر.