02:39 م
الثلاثاء 22 أبريل 2025
كتب- أحمد أبو النجا:
صرّح المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة – بأن المجلس يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، في إطار تعظيم موارد الدولة، وتعزيز إيراداتها، وصون المال العام، اتساقًا مع توجيهات الدولة ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
وأوضح أن مجلس الدولة خصص وحدات وإدارات لهذا الملف بكافة فروعه ومقارّه على مستوى الجمهورية، مع ضبط الإجراءات والقواعد التي تضمن تحصيل حقوق الخزانة العامة، وفي مقدمتها حصر جميع المطالبات القضائية المستحقة عن السنوات السابقة، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون تسهم في تسريع وتيرة العمل وزيادة معدلات التحصيل.
وأضاف أنه خلال الفترة من 1 يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025، تم تحصيل مبلغ 1.003.205.104.67 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومئتان وخمسة آلاف ومائة وأربعة جنيهات، وسبعة وستون قرشًا)، وهو ما يزيد عن المبلغ المحصل في الفترة ذاتها من العام القضائي السابق 2023/2024 بمقدار 145.952,176.50 جنيهًا، أي بنسبة زيادة بلغت 17%.
وأكد رئيس مجلس الدولة تطلع المجلس إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة حصيلة المطالبات القضائية لصالح الخزانة العامة، استمرارًا لسعي المجلس نحو تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء سيادة القانون، وبلوغ أعلى معدلات الأداء القضائي.
وأشار إلى أنه على صعيد الإنجاز القضائي خلال الأشهر التسعة الماضية، أنجز القسم القضائي 1.277.919 قضية، بما يمثل 80% من إجمالي الدعاوى والطعون المتداولة خلال هذه الفترة، ما أدى إلى تقليص عدد القضايا المتبقية قيد التداول حتى نهاية مارس 2025 إلى 330.423 دعوى وطعنًا، وانخفض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا.
وفيما يخص المنازعات الضريبية، والتي تمثل محورًا مهمًا لدعم التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد القومي، فقد بلغ عدد القضايا المنجزة منها خلال نفس الفترة 46.354 قضية، مما أسفر عن تقليص عدد القضايا المتداولة أو المحالة إلى مصلحة الخبراء ولم يتم إيداع تقاريرها بعد إلى 37.515 قضية.