مذكرة للرئيس وعمومية طارئة.. 8 قرارات جديدة للمحامين بشأن أز
08:07 م
الثلاثاء 22 أبريل 2025
كتب- عمرو صالح:
أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانا جديدًا بشأن القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والذي اعتبرته “مخالفة للدستور والقانون وبعيدًا عن مؤسسات الدولة المنظمة لكافة الرسوم”.
وقالت النقابة، اليوم الثلاثاء، إنه “إيماءً لما قرره الحاضرون بالإجماع بالاستمرار فى اتخاذ خطوات تصعيدية لرفض هذا القرار ومجابهته قانونًا، ينوه الحاضرون ابتداءً أن الأزمة الراهنة بفرض رسوم على الخدمات المقدمة من محاكم الاستئناف الصادر بشأنها قرارا غير دستوري من رؤساء محاكم الاستئناف وتبني نقابة المحامين لها ليس لمطلب فئوي خاص بالمحامين الذين يربو عددهم على الـ 500 ألف محام بقدر ما هو دفاعا عن حق المجتمع والمواطن المصري في شتى بقاع مصر وهو الدور المنوط بنقابة المحامين عبر التاريخ والتي كانت ولا زالت الحصن الأمين في الدفاع عن الحقوق والحريات للمجتمع المصري”.
وبعد مناقشة هذا الأمر وسماع آراء كافة الحضور من أعضاء النقابة العامة والنقباء الفرعيين، انتهى الحاضرون إلى ضرورة استكمال تنفيذ القرارات السابقة، وحتى إلغاء هذا القرار، بخطوات متدرجة على النحو التالي:
أولًا: وافق الحاضرون بالإجماع على توقيع عقوبة الإنذار على كل من خالف القرار الصادر بتاريخ 8/4/2025، والمتضمن منع توريد أية مبالغ بخزائن محاكم الاستئناف، مع حرمانهم من كافة الخدمات النقابية. وفي حالة تكرار المخالفة، يتم وقفهم عن مزاولة المهنة وإحالتهم إلى التأديب.
ثانيًا: دعوة الجمعية العمومية إلى وقفة احتجاجية موحدة بكافة مقار محاكم الجمهورية، بجميع درجاتها، يوم الإثنين الموافق 28/4/2025، من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا ولمدة ساعة واحدة، تحت إشراف عضو كل جزئية، وبالتنسيق مع النقيب الفرعي، وإشراف عضو النقابة العامة عن دائرة الاستئناف التابعة لها.
ثالثًا: الامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/4/2025، وعلى السادة المحامين مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والمواعيد الإجرائية بعيدًا عن هذا اليوم، حفاظًا على حقوق المتقاضين، وذلك لعدم السماح بأية استثناءات في هذا اليوم. وعلى مجالس النقابات الفرعية تنفيذ هذا القرار وإخطار النقابة العامة للمحامين في حالة مخالفته، لإنفاذ قانون المحاماة.
رابعًا: الدعوة إلى مؤتمر صحفي بمقر النقابة العامة بالقاهرة، يوم الأحد الموافق 4/5/2025، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة كافة الرموز النقابية السابقين والحاليين، والسادة المحامين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وبحضور أعضاء مجالس النقابات الفرعية، وذلك لعرض وجهة النظر في حتمية إلغاء القرار غير الدستوري الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف، وبيان مدى تأثير هذا القرار على حق التقاضي. على أن يتم دعوة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، المحلية منها والعالمية، لهذا المؤتمر.
خامسًا: إعداد مذكرة شارحة لأبعاد الأزمة مجتمعيًا وقانونيًا لتقديمها إلى:
– الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
– الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
– المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب.
– المستشار عبد الرازق عبد الوهاب، رئيس مجلس الشيوخ.
سادسًا: دعوة الجمعية العمومية لمحامي مصر لاجتماع طارئ بمقر النقابة العامة بالقاهرة، يُحدد موعده لاحقًا في ضوء ما يستجد من تطورات.
سابعًا: تشكيل لجنة من أعضاء النقابة العامة لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بجلسة اليوم.
ثامنًا: يؤكد الحاضرون أنهم ما زالوا يراهنون على حكمة وفطنة ووعي كافة المسؤولين في الدولة المصرية لإنهاء هذه الأزمة.
