08:28 م
الأربعاء 16 أبريل 2025
كتب- صابر المحلاوي:
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط عدد من الموظفين العموميين وأشخاص آخرين في تسهيل استيراد واستعمال سيارات مخصصة لذوي الإعاقة بالمخالفة للشروط المقررة، فضلاً عن محاولاتهم الجمع بين أكثر من معاش.
وأمرت النيابة العامة بإحالة مدير مكتب تأهيل، وأخصائي مهني بوزارة التضامن الاجتماعي، وأخصائي نفسي بالتأمين الصحي، إلى محكمة الجنايات، بالإضافة إلى أربعة وسطاء وآخرين، لاتهامهم بالحصول على منافع دون وجه حق، واستغلال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال التأمينات، وتزوير محررات رسمية وإلكترونية، فضلاً عن التهرب الجمركي.
التحقيقات أوضحت أن المتهمين اتفقوا على استخراج بطاقات “إثبات إعاقة” لبعض الأشخاص رغم عدم استحقاقهم لها، وذلك بهدف تمكينهم من الحصول على مزايا مالية واجتماعية، من بينها استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الجمارك والضرائب، والحصول على معاش “تكافل وكرامة”، بل ومحاولة الجمع بين أكثر من معاش في الوقت نفسه.
وأشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية إلى أن هذه الطلبات تمت بموجب تقارير طبية مزورة، وأن هناك تواطؤًا من موظفين عموميين في إصدارها، وهو ما دفع النيابة إلى اتخاذ إجراءاتها القانونية ضد جميع المتورطين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.